الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
الإثنين سبتمبر 13, 2021 3:53 pm
مساهماتي
متى جيت
حق الله وحق رسوله متلازمين
وفي هذا وغيرِه بيانٌ لتلازم الحقين، وأن جهةَ [حرمة] الله ورسوله جهة واحدة؛ فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله؛ لأن الأمة لا يَصِلون ما بينهم وبين ربهم إلا [بواسطة] الرسول، ليس لأحدٍ منهم طريقٌ غيرُه ولا سبب سواه، وقد أقامه الله مُقَام نفسِهِ في أمره ونَهْيه وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن يُفَرَّقَ بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور.
وثانيها: أنه فَرَّق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل هذا قد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً، وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة، وأعَدَّ له العذابَ المُهين، ومعلومٌ أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجَلْد، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل.
الثالث: أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعَدَّ لهم عذاباً مهيناً، واللَّعْنُ: الإبعاد عن الرَّحمة، ومَن طَرَده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلاَّ كافراً، فإن المؤمن يقرب إليها بعضَ الأوقاتِ، ولا يكون مباحَ الدَّمِ؛ لأن حقْنَ الدم رحمةٌ عظيمة من الله؛ فلا يثبت في حقه.
ويؤيد ذلك قولُه: لَّئِن لَمْ يَنْتَهِ المُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبِهمْ مَرَضٌ وَالمُرْجِفُونَ في المَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهمْ ثمَّ لا يُجَاورُونَكَ فِيْهَا إلاَّ قَلِيلاً* مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً، فإن أخْذَهم وتقتيلَهم – والله أعلم – بيانٌ لصفةِ لعنهم، وذكرٌ لحُكْمه، فلا موضع له في الإعراب، وليس بحالٍ ثانية؛ لأنهم إذا جاوروه ملعونين ولم يَظْهر أثر لعنهم في الدنيا، لم يكن في ذلك وعيد لهم.
بل تلك اللعنة ثابتةٌ قبل هذا الوعيد وبعده؛ فلابد أن يكون هذا الأخْذُ والتقتيل من آثار اللعنة التي وُعِدُوهَا، فثبتت في/ حق مَن لعنه الله في الدنيا والآخرة.
ويؤيدُه قولُ النبي : "لَعْنُ المؤمِنِ [كَـ]ـقَتْلهِ" متفق عليه، فإذا كان الله لعن هذا في الدنيا والآخرة فهو كقتله، فعلم أن قتله مُبَاحٌ.
قيل: واللَّعْنُ إنما يستوجبه مَن هو كافر، لكن هذا ليس جيداً على الإطلاق.
ويؤَيده أيضاً قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيقُولُونَ للَّذَينَ كفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً* أولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً، ولو كان معصوم الدم يجب على المسلمين نَصْرُه لكان له نصير.
ويوضح ذلك أنه قد نزل شأن ابن الأشْرَفِ، وكان من لعنته أن قُتِلَ؛ لأنه كان يؤذي الله ورسوله.
وأعلم أنه لا يَرِدُ على هذا أنه قد لُعِنَ مَنْ لا يجوز قتلُه لوجوه:
أحدها: أن هذا قيل فيه: لَعَنَه الله في الدنيا والآخرة فبين أنه سبحانه أقْصَاهُ عن رحمته في الدارين، وسائر الملعونين إنما قيل فيهم: لعنه الله أو عليه لعنة الله وذلك يحصل بإقصائه عن الرَّحمة في وقتٍ من الأوقات، وفَرْقٌ بين مَن لعنه الله لعنةً مؤَبَّدة عامة ومَن لعنه لعناً مطلقاً.
الثاني: أن سائر الذين لعنهم الله في كتابه مثلُ الذين يكتمون ما أنزَلَ الله مِن الكتاب، ومثل الظالمين الذين يَصُدُّون عن سبيل الله وَيَبْغُونها عِوَجاً، ومثل مَن يقتل مؤمناً متعمداً – إما كافرٌ أو مُبَاح الدم، بخلاف بعض مَن لُعن في السنة.
اللعن بصيغة الخبر غير اللعن بصيغة الدعاء
الثالث: أن هذه الصيغة خبر عن لعنة الله له، ولهذا عطف عليه وَأَعَدَّ لهُمْ عَذَاباً مُهيناً وعامة الملعونين الذين لا يُقْتَلُونَ أو لا يُكَفَّرون إنما لُعِنُوا بصيغة الدعاء، مثل قوله : "لَعَن الله مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ"، [و]: "لعن الله السَّارِق"، و "لَعَنَ الله آكِلَ الرَّبَا ومُوكِلَه" ونحو ذلك.
لكن الذي يَرِدُ على هذا قولُه تعالى: إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ولهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فإن في هذه الآية ذِكْرَ لعنتهم في الدنيا والآخرة، مع أن مجرد القذف ليس بكفر ولا يبيح الدم.
والجواب عن هذه الآية من طريقين مُجْمَلٍ ومُفَصَّلٍ.
أما المجْمَل فهو أن قَذْفَ المؤمن القذف المجرَّد هو نوع من أذاهُ، وإذا كان كَذِباً فهو بُهْتَان عظيم، كما قال سبحانه: وَلَوْلاَ إذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أن نَتَكَلَّم بِهَذَا سُبحانَكَ هذا بُهتانٌ عَظِيمٌ والقرآن قد نص على الفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين؛ فقال تعالى/: إِنَّ الَّذِينَ يُؤذونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في الدُّنْياَ وَالآخِرةِ وَأَعَدَّ لهُمْ عَذَاباً مُهِيناً* وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإثماً مُبِيناً فلا يجوز أن يكون مجرَّدُ أذى [المؤمنين] بغير حق موجباً للعنة الله في الدنيا والآخرة وللعذاب المهين؛ إذ لو كان كذلك لم يفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين، ولم يخصص مُؤْذي الله ورسوله باللعنة المذكورة، ويجعل جزاء مُؤْذي [المؤمنين] أنه احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً كما قال في موضع آخر: وَمَنْ يكْسِبْ خَطِيئةً أوْ إثماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإثماً مُبِيناً كيف والعليمُ الحكيم إذا توعَّد على الخطيئة زاجراً عنها فلابدَّ أن يذكر أقصى ما يُخاف على صاحبها، فإذا ذكر خطيئتين إحداهما أكبر من الأخرى متوعِّداً عليهما زاجراً عنهما، ثم ذكر في إحداهما جزاء، وذكر في الأخرى ما هو دون ذلك، ثم ذكر هذه الخطيئَةَ في موضع آخر متوعِّداً عليها بالعذاب الأدنى بعينه عُلِم أن جزاء الكبرى لا يُسْتَوْجَب بتلك التي هي أدنى منها.
فهذا دليلٌ يبين لك أن لعنةَ الله في الدنيا والآخرة وإعداده العذابَ المهين لا يُستوجَب بمجرد القذف الذي ليس فيه أذى لله ورسوله، وهذا كافٍ في اطِّراد الدلالة وسلامتها عن النقص.
وأما الجواب المُفَصَّل فمن ثلاثة أوْجُهٍ:
أحدها: أن هذه الآية في أزواج النبي خاصةً، في قولِ كثير من أهل العلم.
فروى هُشَيْم عن العَوَّام بن حَوْشَب ثنا شيخٌ من بني كاهل قال: فَسِّرَ ابن عباس سورة النور، فلما أتى على هذه الآية: إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ إلى آخر الآية، قال : هذه في شأن عائشة وأزواج النبي خاصة، وهي مُبْهَمة ليس فيها توبة، ومن قَذَف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة؛ ثم قرأ: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثمَّ لَمْ يأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء إلى قوله: إلاَّ الَذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فجعل لهؤلاء توبَةً، ولم يجعل لأولئك توبة؛ قال: فَهَمَّ رجلٌ أن يقوم فيُقَبِّل رأسه من حُسن ما فسر.
وقال أبو سعيد الأشَجُّ: ثنا عبدالله بن خِرَاش عن العَوَّام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ نزلت في/ عائشة رضي الله عنها خاصة، واللعنة في المنافقين عامة.
فقد بيّن ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يَقْذِفُ عائشة وأمهات المؤمنين؛ لما في قذفهن من الطعن على رسول الله وعَيْبه؛ فإنَّ قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها؛ لأنه نسبة له إلى الدَّيَاثة وإظهارٌ لفساد فراشه، فإنَّ زِنَى امرأته يؤذيه أذى عظيماً، ولهذا جَوَّز له الشارع أن يقذفها إذا زَنَتْ، ودَرَأَ الحدَّ عنه باللعان، ولم يبح لغيره أن يقذف امرأةً بحال.
ولعلَّ ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعْظَمُ مما يلحقه لو كان هو المقذوف، ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن مَن قذف امرأة غير محصنة كالأمَةِ والذمية ولها زَوْجٌ أو ولد مُحْصَن حُدَّ لقذفها؛ [لما] ألحقه من العار لولَدِها وزوجها المُحْصَنَينِ.
والرواية الأخرى عنه – وهي قول الأكثرين -: أنه لا حَدَّ عليه؛ لأنه أذى لهما لا قذفٌ لهما، والحد التام إنما يجب بالقذف، وفي جانب النبي أذاه كقَذْفِه، ومن يقصد عيب النبي بعيب أزواجه فهو منافق، وهذا معنى قول ابن عباس: "اللعنة في المنافقين عامة"، وقد وافق ابن عباس على هذا جماعةٌ؛ فروى الإمام أحمد والأشجُّ عن خُصَيف قال: سألت سعيد بن جُبَيْر، فقال: الزنى أشدُّ أو قَذْفُ المحصنة؟ قال: لا، بل الزنى، قال: قلت: فإن الله تعالى يقول: إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فقال: إنما كان هذا عن عائشة خاصة.
وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية: إنَّ الّذين يَرْمُون المُحْصَنَاتِ الغَافِلاتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنيَا والآخِرَةِ قال: هذه لأمهات المؤمنين خاصة.
وروى الأشجُّ بإسناده عن الضحاك في هذه الآية قال: هُنَّ نساء النبي .
وقال معمر عن الكلبي: إنما عُني بهذه الآية أزواج النبي ، فأما مَن رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال الله تعالى، أو يتوب .
ووجه هذا ما تقدم مِن أَنَّ لعنةَ الله في الدنيا والآخرة لا تُستوجب بمجرد القذف، فتكون اللام في قوله: المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ لتعريف المعهود هنا أزواج النبي ؛ لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع مَن وقع في أم المؤمنين عائشة، أو يُقْصَر اللفظ/ العام على سببه للدليل الذي يُوجبُ ذلك.
ويؤيد هذا القول أنَّ الله سبحانه رتَّبَ هذا الوعيدَ على قذف محصَناتٍ غافلاتٍ مؤمناتٍ، وقال في أول السورة: والّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثمَّ لم يَأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فاجْلِدُوهُم ثمَانِينَ جَلْدَةً الآية، فرتب الجلد ورَدَّ الشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات، فلابد أن تكون المحصنات الغافلات المؤمنات لهنَّ مزية على مجرد المحصنات، وذلك ـ والله أعلم ـ لأن أزواج النبي مشهود لهن بالإيمان؛ لأنهن أمهات المؤمنين وهُنَّ أزواج نبيه في الدنيا والآخرة، وعوام المسلمات إنما يُعْلَم منهن في الغالب ظاهر الإيمان، ولأن الله سبحانه قال في قصة عائشة: والَّذي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُم لَهُ عَذَابٌ عظيمٌ فتخصيصه بتولي كبره دون غيرِه دليلٌ على اختصاصه بالعذاب العظيم، وقال: وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَليكُم ورَحْمَتُهُ في الدُّنيَا والآخِرَةِ لَمسَّكُمْ فِيما أَفضْتُم فِيه عَذَابٌ عَظيمٌ، فعلم أن العذاب العظيم لا يمسُّ كلَّ مَن قَذَف، وإنما يمس متولي كبره فقط، وقال هنا: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فعلم أنه الذي رمى أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله وتولى كبْرَ الإفك، وهذه صفة المنافق ابن أُبيّ.
لا تقبل توبة من آذى النبي
واعلم أنه على هذا القول تكون هذه الآية حجة أيضاً موافقة لتلك الآية؛ لأنه لما رَمْىُ أمهات المؤمنين أذىً للنبي لُعن صاحبه في الدنيا والآخرة، ولهذا قال ابن عباس: "ليس فيها توبة" لأن مؤذي النبي لا تقبل توبته، أو يريد إذا تاب من القذف حتى يُسْلم إسلاماً جديداً، وعلى هذا فرمْيُهن نِفَاقٌ مبيحٌ للدم إذا قصد به أذى النبي ، أو أوذين بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة؛ فإنه ما بغت امرأة نبي قط
وفي هذا وغيرِه بيانٌ لتلازم الحقين، وأن جهةَ [حرمة] الله ورسوله جهة واحدة؛ فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله؛ لأن الأمة لا يَصِلون ما بينهم وبين ربهم إلا [بواسطة] الرسول، ليس لأحدٍ منهم طريقٌ غيرُه ولا سبب سواه، وقد أقامه الله مُقَام نفسِهِ في أمره ونَهْيه وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن يُفَرَّقَ بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور.
وثانيها: أنه فَرَّق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل هذا قد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً، وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة، وأعَدَّ له العذابَ المُهين، ومعلومٌ أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجَلْد، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل.
الثالث: أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعَدَّ لهم عذاباً مهيناً، واللَّعْنُ: الإبعاد عن الرَّحمة، ومَن طَرَده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلاَّ كافراً، فإن المؤمن يقرب إليها بعضَ الأوقاتِ، ولا يكون مباحَ الدَّمِ؛ لأن حقْنَ الدم رحمةٌ عظيمة من الله؛ فلا يثبت في حقه.
ويؤيد ذلك قولُه: لَّئِن لَمْ يَنْتَهِ المُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبِهمْ مَرَضٌ وَالمُرْجِفُونَ في المَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهمْ ثمَّ لا يُجَاورُونَكَ فِيْهَا إلاَّ قَلِيلاً* مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً، فإن أخْذَهم وتقتيلَهم – والله أعلم – بيانٌ لصفةِ لعنهم، وذكرٌ لحُكْمه، فلا موضع له في الإعراب، وليس بحالٍ ثانية؛ لأنهم إذا جاوروه ملعونين ولم يَظْهر أثر لعنهم في الدنيا، لم يكن في ذلك وعيد لهم.
بل تلك اللعنة ثابتةٌ قبل هذا الوعيد وبعده؛ فلابد أن يكون هذا الأخْذُ والتقتيل من آثار اللعنة التي وُعِدُوهَا، فثبتت في/ حق مَن لعنه الله في الدنيا والآخرة.
ويؤيدُه قولُ النبي : "لَعْنُ المؤمِنِ [كَـ]ـقَتْلهِ" متفق عليه، فإذا كان الله لعن هذا في الدنيا والآخرة فهو كقتله، فعلم أن قتله مُبَاحٌ.
قيل: واللَّعْنُ إنما يستوجبه مَن هو كافر، لكن هذا ليس جيداً على الإطلاق.
ويؤَيده أيضاً قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيقُولُونَ للَّذَينَ كفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً* أولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً، ولو كان معصوم الدم يجب على المسلمين نَصْرُه لكان له نصير.
ويوضح ذلك أنه قد نزل شأن ابن الأشْرَفِ، وكان من لعنته أن قُتِلَ؛ لأنه كان يؤذي الله ورسوله.
وأعلم أنه لا يَرِدُ على هذا أنه قد لُعِنَ مَنْ لا يجوز قتلُه لوجوه:
أحدها: أن هذا قيل فيه: لَعَنَه الله في الدنيا والآخرة فبين أنه سبحانه أقْصَاهُ عن رحمته في الدارين، وسائر الملعونين إنما قيل فيهم: لعنه الله أو عليه لعنة الله وذلك يحصل بإقصائه عن الرَّحمة في وقتٍ من الأوقات، وفَرْقٌ بين مَن لعنه الله لعنةً مؤَبَّدة عامة ومَن لعنه لعناً مطلقاً.
الثاني: أن سائر الذين لعنهم الله في كتابه مثلُ الذين يكتمون ما أنزَلَ الله مِن الكتاب، ومثل الظالمين الذين يَصُدُّون عن سبيل الله وَيَبْغُونها عِوَجاً، ومثل مَن يقتل مؤمناً متعمداً – إما كافرٌ أو مُبَاح الدم، بخلاف بعض مَن لُعن في السنة.
اللعن بصيغة الخبر غير اللعن بصيغة الدعاء
الثالث: أن هذه الصيغة خبر عن لعنة الله له، ولهذا عطف عليه وَأَعَدَّ لهُمْ عَذَاباً مُهيناً وعامة الملعونين الذين لا يُقْتَلُونَ أو لا يُكَفَّرون إنما لُعِنُوا بصيغة الدعاء، مثل قوله : "لَعَن الله مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ"، [و]: "لعن الله السَّارِق"، و "لَعَنَ الله آكِلَ الرَّبَا ومُوكِلَه" ونحو ذلك.
لكن الذي يَرِدُ على هذا قولُه تعالى: إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ولهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فإن في هذه الآية ذِكْرَ لعنتهم في الدنيا والآخرة، مع أن مجرد القذف ليس بكفر ولا يبيح الدم.
والجواب عن هذه الآية من طريقين مُجْمَلٍ ومُفَصَّلٍ.
أما المجْمَل فهو أن قَذْفَ المؤمن القذف المجرَّد هو نوع من أذاهُ، وإذا كان كَذِباً فهو بُهْتَان عظيم، كما قال سبحانه: وَلَوْلاَ إذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أن نَتَكَلَّم بِهَذَا سُبحانَكَ هذا بُهتانٌ عَظِيمٌ والقرآن قد نص على الفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين؛ فقال تعالى/: إِنَّ الَّذِينَ يُؤذونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في الدُّنْياَ وَالآخِرةِ وَأَعَدَّ لهُمْ عَذَاباً مُهِيناً* وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإثماً مُبِيناً فلا يجوز أن يكون مجرَّدُ أذى [المؤمنين] بغير حق موجباً للعنة الله في الدنيا والآخرة وللعذاب المهين؛ إذ لو كان كذلك لم يفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين، ولم يخصص مُؤْذي الله ورسوله باللعنة المذكورة، ويجعل جزاء مُؤْذي [المؤمنين] أنه احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً كما قال في موضع آخر: وَمَنْ يكْسِبْ خَطِيئةً أوْ إثماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإثماً مُبِيناً كيف والعليمُ الحكيم إذا توعَّد على الخطيئة زاجراً عنها فلابدَّ أن يذكر أقصى ما يُخاف على صاحبها، فإذا ذكر خطيئتين إحداهما أكبر من الأخرى متوعِّداً عليهما زاجراً عنهما، ثم ذكر في إحداهما جزاء، وذكر في الأخرى ما هو دون ذلك، ثم ذكر هذه الخطيئَةَ في موضع آخر متوعِّداً عليها بالعذاب الأدنى بعينه عُلِم أن جزاء الكبرى لا يُسْتَوْجَب بتلك التي هي أدنى منها.
فهذا دليلٌ يبين لك أن لعنةَ الله في الدنيا والآخرة وإعداده العذابَ المهين لا يُستوجَب بمجرد القذف الذي ليس فيه أذى لله ورسوله، وهذا كافٍ في اطِّراد الدلالة وسلامتها عن النقص.
وأما الجواب المُفَصَّل فمن ثلاثة أوْجُهٍ:
أحدها: أن هذه الآية في أزواج النبي خاصةً، في قولِ كثير من أهل العلم.
فروى هُشَيْم عن العَوَّام بن حَوْشَب ثنا شيخٌ من بني كاهل قال: فَسِّرَ ابن عباس سورة النور، فلما أتى على هذه الآية: إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ إلى آخر الآية، قال : هذه في شأن عائشة وأزواج النبي خاصة، وهي مُبْهَمة ليس فيها توبة، ومن قَذَف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة؛ ثم قرأ: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثمَّ لَمْ يأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء إلى قوله: إلاَّ الَذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فجعل لهؤلاء توبَةً، ولم يجعل لأولئك توبة؛ قال: فَهَمَّ رجلٌ أن يقوم فيُقَبِّل رأسه من حُسن ما فسر.
وقال أبو سعيد الأشَجُّ: ثنا عبدالله بن خِرَاش عن العَوَّام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ نزلت في/ عائشة رضي الله عنها خاصة، واللعنة في المنافقين عامة.
فقد بيّن ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يَقْذِفُ عائشة وأمهات المؤمنين؛ لما في قذفهن من الطعن على رسول الله وعَيْبه؛ فإنَّ قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها؛ لأنه نسبة له إلى الدَّيَاثة وإظهارٌ لفساد فراشه، فإنَّ زِنَى امرأته يؤذيه أذى عظيماً، ولهذا جَوَّز له الشارع أن يقذفها إذا زَنَتْ، ودَرَأَ الحدَّ عنه باللعان، ولم يبح لغيره أن يقذف امرأةً بحال.
ولعلَّ ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعْظَمُ مما يلحقه لو كان هو المقذوف، ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن مَن قذف امرأة غير محصنة كالأمَةِ والذمية ولها زَوْجٌ أو ولد مُحْصَن حُدَّ لقذفها؛ [لما] ألحقه من العار لولَدِها وزوجها المُحْصَنَينِ.
والرواية الأخرى عنه – وهي قول الأكثرين -: أنه لا حَدَّ عليه؛ لأنه أذى لهما لا قذفٌ لهما، والحد التام إنما يجب بالقذف، وفي جانب النبي أذاه كقَذْفِه، ومن يقصد عيب النبي بعيب أزواجه فهو منافق، وهذا معنى قول ابن عباس: "اللعنة في المنافقين عامة"، وقد وافق ابن عباس على هذا جماعةٌ؛ فروى الإمام أحمد والأشجُّ عن خُصَيف قال: سألت سعيد بن جُبَيْر، فقال: الزنى أشدُّ أو قَذْفُ المحصنة؟ قال: لا، بل الزنى، قال: قلت: فإن الله تعالى يقول: إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فقال: إنما كان هذا عن عائشة خاصة.
وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية: إنَّ الّذين يَرْمُون المُحْصَنَاتِ الغَافِلاتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنيَا والآخِرَةِ قال: هذه لأمهات المؤمنين خاصة.
وروى الأشجُّ بإسناده عن الضحاك في هذه الآية قال: هُنَّ نساء النبي .
وقال معمر عن الكلبي: إنما عُني بهذه الآية أزواج النبي ، فأما مَن رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال الله تعالى، أو يتوب .
ووجه هذا ما تقدم مِن أَنَّ لعنةَ الله في الدنيا والآخرة لا تُستوجب بمجرد القذف، فتكون اللام في قوله: المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ لتعريف المعهود هنا أزواج النبي ؛ لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع مَن وقع في أم المؤمنين عائشة، أو يُقْصَر اللفظ/ العام على سببه للدليل الذي يُوجبُ ذلك.
ويؤيد هذا القول أنَّ الله سبحانه رتَّبَ هذا الوعيدَ على قذف محصَناتٍ غافلاتٍ مؤمناتٍ، وقال في أول السورة: والّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثمَّ لم يَأتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فاجْلِدُوهُم ثمَانِينَ جَلْدَةً الآية، فرتب الجلد ورَدَّ الشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات، فلابد أن تكون المحصنات الغافلات المؤمنات لهنَّ مزية على مجرد المحصنات، وذلك ـ والله أعلم ـ لأن أزواج النبي مشهود لهن بالإيمان؛ لأنهن أمهات المؤمنين وهُنَّ أزواج نبيه في الدنيا والآخرة، وعوام المسلمات إنما يُعْلَم منهن في الغالب ظاهر الإيمان، ولأن الله سبحانه قال في قصة عائشة: والَّذي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُم لَهُ عَذَابٌ عظيمٌ فتخصيصه بتولي كبره دون غيرِه دليلٌ على اختصاصه بالعذاب العظيم، وقال: وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَليكُم ورَحْمَتُهُ في الدُّنيَا والآخِرَةِ لَمسَّكُمْ فِيما أَفضْتُم فِيه عَذَابٌ عَظيمٌ، فعلم أن العذاب العظيم لا يمسُّ كلَّ مَن قَذَف، وإنما يمس متولي كبره فقط، وقال هنا: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فعلم أنه الذي رمى أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله وتولى كبْرَ الإفك، وهذه صفة المنافق ابن أُبيّ.
لا تقبل توبة من آذى النبي
واعلم أنه على هذا القول تكون هذه الآية حجة أيضاً موافقة لتلك الآية؛ لأنه لما رَمْىُ أمهات المؤمنين أذىً للنبي لُعن صاحبه في الدنيا والآخرة، ولهذا قال ابن عباس: "ليس فيها توبة" لأن مؤذي النبي لا تقبل توبته، أو يريد إذا تاب من القذف حتى يُسْلم إسلاماً جديداً، وعلى هذا فرمْيُهن نِفَاقٌ مبيحٌ للدم إذا قصد به أذى النبي ، أو أوذين بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة؛ فإنه ما بغت امرأة نبي قط
